ادعای عجیب وزیر کشور: تورم خیلی کاهش پیدا کرده / خودم از بازار خرید می‌کنم و از قیمت‌ها خبر دارم / مردم یک مقداری گلایه دارند / اتفاقات اخیر در بحث ارز را یک توطئه می‌دانیم
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۵۶۱۸
آفتاب‌‌نیوز :
در حالی که تورم براساس گزارش مرکز آمار به ۵۳ درصد رسیده است، وزیر کشور گفته که تورم "خیلی کاهش پیدا کرده است."
وزیر کشور دلار ۵۸ هزار تومانی را هم کار دشمنان دانسته و می‌گوید خیلی از مشکلات فعلی هم نتیجه سیاست دولت قبل است!
مصاحبه سردار احمد وحیدی، وزیر کشور با روزنامه همشهری، ارگان رسمی شهرداری تهران به شرح زیر است:
با توجه به مسئولیت‌هایی که وزارت کشور در حوزه معیشتی و عضویت در ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی داشته است، آیا گزارش جدید مرکز آمار از تورم شدید امسال و افزایش فشار‌های معیشتی و تأثیرات امنیتی آن در وزارت کشور و شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفته است؟ آیا این دغدغه از طرف شما به دولت در قالب تذکر یا هشدار منتقل شده است؟
البته ما دیگر در ستاد تبلیغات اقتصادی نیستیم، چون سازوکار عوض شده است، اما بله، دولت مخصوصا خود آقای رئیس‌جمهور به‌شدت بر سر مسائل تورمی حساس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نتیجه برگزاری این جلسات چه بوده است؟
در خیلی از اقلام تورم این اتفاق افتاده است. الآن ما در قضیه گوشت مقداری مشکل داشتیم که تلاش شد با واردات گوشت یک مقدار کنترل شود. الآن هم براساس گزارش‌ها و طبق عدد‌هایی که دوستان دادند، گوشت باید در میادین به قیمت ۲۳۲ هزار تومان به فروش برسد. این طبعا باعث شده تا قیمت گوشت را که ما به‌صورت غیرقابل‌قبول داشتیم، کنترل شود.
گزارش مرکز آمار حاکی از افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصد فشار‌های معیشتی در اقلام اساسی بوده‌اند. برای قیمت کل اقلام چه می‌کنید؟
در هر موردی که این اتفاق بیفتد بلافاصله آقای مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور و مجموعه ستاد تنظیم بازار روی آن تمرکز می‌کنند و بسیج می‌شوند تا جلویش گرفته شود.
چقدر به هدفی که آقای رئیسی داشته‌اند مبنی بر اینکه به تورم نصف و بعدا تک‌رقمی برسیم نزدیک هستید؟
ببینید! ما یکسری مشکلات مزمن اقتصادی داریم. به‌طور طبیعی این مشکلات مزمن اقتصادی حاصل ده‌ها سال است و حتی از قبل انقلاب، ما در بعضی موارد تورم داشته‌ایم. بله تورم یکی از مشکلات مزمن اقتصادی ماست؛ دولت هم بر سر مقابله با آن خیلی محکم است که این کار انجام شود و اهتمام دارد؛ تلاش‌های خودش را هم دارد انجام می‌دهد و من امیدوارم که دوستان ما در بخش‌های اقتصادی که مسئولیت دارند راهکار‌هایی برای رسیدن به این هدف دنبال کنند.
برخی منتقدان دولت، شرایط فشار‌های معیشتی را بهانه قیاس‌های سیاسی کرده‌اند و گفته‌اند آقای رئیسی کلید قطار پیشرفت را به دولت سابق دهد تا شرایط برگردد. چه پاسخی درباره این انتقاد دارید؟
بخش زیادی از این وضعیتی که مردم شاهدش هستند برای دوره و دوره‌های قبل و مشکلات مزمن اقتصادی است. کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند دوره‌های طولانی مسئولیت بر عهده‌شان بوده و این تورم مال امروز و دیروز نبوده است. آن چیزی که اتفاقا رخ داده این است که آن‌ها پیش‌بینی می‌کردند که بعد تغییر و اصلاح نرخ ارز ما تورم ۳ رقمی به بالا خواهیم داشت، ولی این اتفاق نیفتاد و نرخ رشد تورم نسبت به قبل یعنی آن موقعی که دولت را تحویل گرفتیم و ۵۹ درصد بود(این ادعای تورم 59 درصدی بارها تکذیب شده)، خیلی کاهش پیدا کرد و به ۴۰ درصد هم رسید؛ حالا برخی اقلام را می‌گیرند و خیلی روی آن مانور می‌دهند. خب این یک مقدار منصفانه نیست.
شما خودتان از بازار خرید می‌کنید؟ ارزیابی‌تان چه بوده است؟
بله من خودم از بازار خرید می‌کنم. بله ۲ تا ۳ موضوع خاص است که دولت هم روی آن نگاه ویژه دارد. در بحث گوشت که اشاره کردم بلافاصله تلاش صورت گرفته تا کنترل شود و شرایط را اصلاح کنند. در بحث خودرو هم مردم یک مقداری گلایه دارند، ولی نباید شرایطش را به همه اقلام ضروری زندگی مردم تعمیم دهند.
اقدام اخیر دولت در ساماندهی مجدد بازار تامین ارز را چطور ارزیابی می‌کنید؟ جواب می‌دهد؟
ما اتفاقات اخیر کشور در بحث ارز را یک توطئه می‌دانیم. ما فقط مسائل اقتصادی را در التهابات بازار ارز دخیل نمی‌دانیم، توطئه‌ای است که دشمن دنبال می‌کند تا وقتی در صحنه اغتشاشات نتوانست به جایی برسد، در صحنه اقتصادی و موضوع ارز دخالت کند و آن را مبنایی برای ایجاد ناآرامی‌ها در کشور کند.
برخی به‌دنبال سهم‌بندی در اثر تحریم‌ها و مدیریت‌ها برآمده‌اند. شما سهم تحریم‌ها را در فضای فعلی چقدر می‌دانید؟
این بخش را دوستان اقتصادی باید توضیح دهند، چون سر و کار مستقیم با آثار ملموس واقعیت‌های سیاسی و مداخله‌گر در اقتصاد دارند و از ظرفیت‌های مجموعه خودشان نیز مطلع هستند. الآن اگر جواب بدهم می‌گویند چرا در موضوعات دیگر جواب دادید.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: احمد وحیدی وزیر کشور بازار ارز تورم مشکلات مزمن اقتصادی وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۵۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا